به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» دکتر علی قنبری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با افکارنیوز ضمن اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال جدید گفت: در واقع یکی از عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز در کشور تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌ها در منطقه بوده است،اتفافات اخیر علاوه بر دلایل سیاسی،امنیتی،دلایل اقتصادی نیز در بحث نوسانات نرخ ارز بی تاثیر نبوده و افزایش قیمت ارز تابع این شرایط است.
انهدام شبکه مجرمانه ایجاد کننده التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز
این کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست دولت برای تثبیت قیمت ارز،سکه و طلا تاکید کرد: در واقع سیاست‌های دولت در بحث کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز،سکه،طلا و مسکن با موفقیت همراه نبوده است چرا که دولت نه تنها سیاست مشخصی در رابطه با کنترل قیمت‌ها به خصوص کالاهای اساسی و با دوام نداشته،بلکه این سیاست ها منجر به افزایش قیمت‌ها نیز شده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییراتی دارد،یادآور شد: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قیمت طلا، سکه ارز، خودرو و مسکن بوده‌ایم،بی تردید دولت باید تغییرات اساسی در سیاست‌ها و تیم اقتصادی خود لحاظ کند تا شاهد تثبیت نرخ ارز باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که وظیفه دولت در خصوص کنترل نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی چیست؟ گفت: در واقع یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی است،از سویی دیگر به جز مسائل اقتصادی، عرضه و تقاضا، مسائل سیاسی، امنیتی و بین المللی نیز در افزایش قیمت کالاهای اساسی نقش بسزایی دارد و دولت باید به نحوی عمل کند تا ثبات در رابطه با مسائل اقتصادی ایجاد شود.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است که ما باید یک شرایط تعریف شده و با ثبات در اقتصاد کشور داشته باشیم تا به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم گردد،از طرفی وجود مسائلی همچون تحریم ها،برجام ، FATF و اتخاذ تصمیمات سیاسی در افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بی تاثیر نیست،در واقع سیاست ارزی دولت باید به گونه ای باشد که بر کنترل نوسانات و حفظ ثبات و آرامش در بازار رسمی ارز متمرکز باشد.
